در حال حاضر نرخ ماليات بابت قراردادهاي پژوهشي براي کارکنان خود دانشگاهها تا ۲۰ درصد و براي غيرکارکنان ۱۰ درصد مقطوع است که اين امر مشکلاتي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بابت اين دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيدکامل تقوي‌نژاد با تاکيد بر اهميت اقتصاد دانش‌بنيان به عنوان يکي از محورهاي اساسي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نقشي که پژوهش در رشد توليد و اقتصاد کشور دارا است، گفت: به تبع اين سياست، حمايت از اقتصاد دانش بنيان و فعاليت‌هاي پژوهشي نيز در دستور کار نظام مالياتي قرار گرفته و بنا به پيشنهاد اين سازمان، لايحه‌اي تحت عنوان کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهش، تدوين و در هيات دولت به تصويب رسيد.
وي با اشاره به تبصره موضوع ماده ۸۶ عنوان کرد: در حال حاضر نرخ ماليات بابت قراردادهاي پژوهشي براي کارکنان خود دانشگاهها تا ۲۰ درصد و براي غيرکارکنان ۱۰ درصد مقطوع است که اين امر مشکلاتي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بابت اين دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه فرهيختگان و جامعه علمي کشور بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند، عنوان داشت: با تصويب اين لايحه، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از امتياز خاصي بهره‌مند خواهند شد.
وي اضافه کرد: با توجه به اين موضوع، لايحه‌اي با پيشنهاد و پيگيري اين سازمان به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس شده که بر اساس آن، تبصره ماده ۸۶ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاح شده است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: براساس اين ماده واحده، عبارت حق پژوهش از تبصره ماده ۸۶ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ حذف و در تبصره دو که به ماده مذکور الحاق گرديده، لحاظ شده است و بر اساس آن، قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره يک مشمول ماليات مقطوع به نرخ ۵ درصد مي‌شوند.
منبع:ميزان